قد يجد شخص نفسه أمام اتهام جنائي بسبب مخالفة وقعت داخل شركة سبق أن كان شريكًا فيها، رغم أن علاقته بالشركة كانت قد انتهت قبل الواقعة محل الاتهام. وفي مثل هذه الحالات، لا يكفي النظر إلى ارتباط الشخص السابق بالشركة، وإنما يجب التحقق من صفته القانونية في الفترة التي وقعت فيها المخالفة.
تعود وقائع القضية إلى إحالة الشركة وصاحبيها إلى المحاكمة الجنائية على خلفية مخالفة تتعلق بعدم تحويل أجور العاملين إلى حساباتهم لدى إحدى المؤسسات المالية في الدولة، وذلك عن أجور عدد من العاملين. وكان من بين المتهمين شخص سبق أن كان مالكًا لحصة في الشركة، الأمر الذي جعل تحديد صفته وقت وقوع المخالفة محورًا أساسيًا في القضية.
ومنذ دراسة الملف، اتجه مكتب عبدالله محمد الملا للمحاماة والاستشارات القانونية إلى بحث الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه مسؤولية المتهم الأول، بدلًا من التعامل مع الاتهام بصورة مجردة. فكان السؤال الذي ركز عليه الدفاع: هل كان المتهم لا يزال يحمل الصفة القانونية التي يمكن أن تُنسب إليه معها المخالفة وقت وقوعها؟
وبالرجوع إلى المستندات، تبين أن المتهم الأول كان قد باع كامل حصته في الشركة بموجب عقد بيع سابق على الواقعة محل الاتهام. وعلى هذا الأساس، أودع المكتب مذكرة تمسك فيها بعدم الصفة، وقدم للمحكمة عقد البيع المصدق عليه، إلى جانب السجل التجاري المستخرج بعد البيع.
ولم يتوقف الدفاع عند إثبات وجود عقد البيع، وإنما جرى التحقق من أثر هذا البيع على الوضع الرسمي للشركة. وقد تبين من السجل التجاري المستخرج بعد البيع عدم وجود اسم المتهم الأول كمالك أو مفوض بالتوقيع، وهو ما دعم الدفع المقدم من المكتب بشأن انتفاء صفته.
وبعد نظر المحكمة في المستندات المقدمة، خلصت إلى أن الدفع بعدم الصفة قد صادف صحيح القانون، وقبلته، وانتهت إلى الحكم حضورياً ببراءة المتهم الأول مما نُسب إليه من اتهام.
وتكشف هذه القضية عن أهمية التحقق من الصفة القانونية ، فالعلاقة السابقة بالشركة لا تعني بالضرورة استمرار الصفة بعد انتقال الحصة، وإنما العبرة بما تثبته المستندات وبالوضع القانوني للشخص خلال الفترة المرتبطة بالواقعة.
كما تبرز القضية أهمية المستندات الرسمية عند الدفاع في مثل هذه المنازعات؛ إذ لم يكن عقد البيع وحده هو محل الاستناد، بل دعمه السجل التجاري الذي عكس الوضع القانوني للشركة بعد انتقال الحصة. وهذا يؤكد ضرورة الاحتفاظ بما يثبت انتقال الملكية وانتهاء الصفة، والتأكد من استكمال الإجراءات الرسمية المرتبطة بذلك.
والدرس الأهم هنا أن انتهاء العلاقة بالشركة ينبغي ألا يبقى مجرد اتفاق بين الأطراف، بل يجب أن يكون له أثر واضح يمكن إثباته بالمستندات الرسمية. وعند ظهور مطالبة أو اتهام يتعلق بفترة لاحقة لخروج الشخص من الشركة، فإن مراجعة تاريخ الواقعة، وتاريخ انتقال الحصة، ووضع السجل التجاري في ذلك الوقت، قد تكون عناصر أساسية في تحديد المسؤولية.
وتؤكد هذه القضية أن التعامل مع الاتهامات المرتبطة بالنشاط التجاري يحتاج إلى دراسة دقيقة للوقائع والمستندات والصفة القانونية لكل طرف، إذ قد يكون تحديد المسؤول عن الواقعة مرتبطًا بتفصيل جوهري في الملف لا يظهر من مجرد وجود علاقة سابقة بالشركة. ولكل قضية ظروفها الخاصة، ولذلك تبقى دراسة الملف وبناء الاستراتيجية القانونية المناسبة هي الأساس في حماية حقوق الأطراف.
